الشريعة والقانون أيهما أثقل

على الإنسان

؟

ليست المشكلة في أيّ الاثنين أثقل, بل الثقل على قيام الإنسان في حق إنسان مثله, بما لا يرضيه تتعلق, وهو أقسام منهم

مثل القتل ظلما 1

مثل السرقة وأكل أموال الناس بالباطل 2

مثل مجموع الأفعال آلتي يخالف على سلامة المجتمع من خطر الفرد في تجاوزه بالتجبر عليهم وترك المعروف كالجرم كالاغتصاب وأمثال ذلك الخ.

وفي قدر ثقل الجريمة تكون ألم العقاب: قد يسوقنا صحّة ذلك إلى كلمة أصبح في العصر الحاضر مشهورا وهو كلمة ( الأمن أو الطمأنينة هدوء البال ) sécurité لماذا يستعمل النّاس هذه الكلمة ؟

أيهما أثقل ألما أن نعاقب على هذا المجرم بقدر جرمه

باسم القانون

أو

باسم الشريعة

مادام الحياة فالناس في الأمن يرغبون بالاستمرار, وهم على ذلك قد فشا عل ألسنتهم كلمة الأمن , لماذا لا نعاقب على هذا المجرم الذي يظلم النّاس أو يقتلهم  بقدر جرمه ونحافظ باسم الديمقراطي على حياته أكثر من الضحايا , وفي هذا الباب نرى أنّ العقاب التي يقوم به هذا الحاكم على هذا المجرم لا تعني ذلك أنّ الحكم والحكّام مجرمون وكذلك في حق هذا المجرم لا تعني الجريمة التي قاموا به أنّ كلّ من أخذه القانون أو الشريعة مجرمين :

الخاتمة : لا بدّ من التوازن كي, لا نتجاوز بالحدّ في حق الكل بالفرد ولا في حق الفرد بالكل إلاّ بالحق : فالمهم إذن في أن يكون هذا القاضي أو الحاكم في حكمه عادلا وهذا المتهم أن يكون حقا مجرما, لأنّ  كلّ من الشريعة أو القوانين لم تضع لتفسد بل لتصلح ليست العقاب إذا كان بالحق بإفساد على المجرم , ولعل الألم في تجاوز الحاكم أو القاضي على هذا المجرم باسم الجريمة والعقاب وهولايعلم أنه بريء, وعلى ذلك يجب علينا دراسة الحكم قبل أن لا نفسد على الأبرياء أنّه مجرمين وهم أبرياء أو العكس . 
ولا شك أنّ الإنسان إذا عرف حقا أنهّ يعاقب على قدر ما قام به في حق النّاس من جريمة, لا يتكّرر في الظلم على النّاس.